به گزارش خبرگزاری حوزه، گروه مطالعات مدیریتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی علمی در نقد برنامه هفتم اعلام کرد: برنامه به‌صورت کامل با شعارها و اهداف اعلامی دولت سیزدهم مانند عدالت، مردمی‌سازی و خانواده‌محوری همراه نیست؛ بلکه رویکرد حاکم بر برنامه مشابه برنامه های سابق و عملگرایانه است.
در این گزارش آمده است: برنامه هم در حرکت بر مبنای چشم‌انداز و اسناد بالادستی و هم در تلاش برای حل چالش‌ها و مسائل وضع موجود با ابهام و کاستی‌هایی مواجه هست، ولی اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارائه‌شده در ابتدای فصول برنامه، از نقاط قوّت و نشان از هدفگذاری در برنامه دارد.
در این گزارش خاطرنشان شده است: تصویر کلان حاصل از این اهداف کمی در برنامه روشن نیست و به‌صورت جزایری جدا از هم دیده می‌شود. این برنامه نسبت به برنامه ششم در شفافیت و روشن بودن احکام با حذف جداول و ارتباط بین بخش‌ها گامی به عقب محسوب می‌شود.
گزارش افزوده است: حل مشکلات اقتصادی نیازمند توجه همه‌جانبه به مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فناورانه است. جهت‌گیری برنامه برای حل مشکلات اقتصادی از طریق مسائل اقتصادی صرف است که تجربه‌ای شکست‌خورده است.
در این گزارش خاطرنشان شده است: خانواده‌محوری در برنامه‌ریزی نیازمند توجه به اقتضائات اصیل مادی و معنوی خانواده، در سه عرصۀ تشکیل خانواده، تحکیم و تعالی خانواده، و صیانت از گسست خانواده است.
این برنامه نسبت به سایر برنامه‌ها در موضوع خانواده گامی به جلوست؛ اما همچنان با غفلت از محوریت اقتضائات خانواده تدوین شده است. نمونۀ آن را می‌توان در عنوان فصل ۱۶ (زن، خانواده و جمعیت)، کم‌توجهی به اقتضائات خانواده در فرایندهای منابع انسانی به‌ویژه جذب، گزینش و ارتقا و انتصاب، فقدان تربیت مشاور خانواده در سطح نیاز در نظام آموزشی حوزوی و دانشگاهی کشور، امنیت غذایی و تأمین خوراک خانواده، لزوم توجه به تأمین مسکن مورد نیاز تشکیل خانواده متناسب با مراحل تکامل خانواده و قدرت خرید و توان پرداخت وام مسکن خانواده ذکر کرد.
در این گزارش آمده است: کم‌توجهی به مردمی‌سازی در کل برنامه روشن است. به‌عنوان نمونه مردمی سازی اقتصاد معادل خصوصی سازی در نظر گرفته شده است و در بسیاری از بخش‌های برنامه که امکان استفاده از نیروهای مردمی و داوطلب برای حل مشکلات و نظارت و کنترل بر امور وجود دارد، از آن غفلت شده است.
در این گزارش خاطرنشان شده است: در فصل ۲۳ برنامه که ارتقای نظام اداری نام دارد، اهداف و شاخص‌های بیان‌شده عمدتاً سلبی و با نگاه ساختاری و شکلی است که به حل چالش‌های اطاله و کیفیت پایین ارائه خدمات عمومی به مردم و فساد و تبعیض در ارائه برخی خدمات عمومی پرداخته است و از عامل نیروی انسانی و به‌ویژه مدیران که از عوامل کلیدی ایجاد این چالش‌هاست، غفلت شده است.
این گزارش افزوده است: برای رفع این مشکل ضرورت دارد شایستگی‌های سطوح مختلف مدیران از عموم کارکنان دولت تفکیک شود و بادقت شایستگی‌های ارزشی و حرفه‌ای آنها پیش از انتخاب و انتصاب و حین و پس از آن مورد توجه و پایش قرار گیرد که ماده ۱۰۵ (سرمایه انسانی) و ماده ۱۰۹ (ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‌پذیری) تمرکز جدی بر این مسئله ندارند.
ضمن اینکه براساس فقه حکومتی، عملکرد مثبت و منفی مدیران و صاحبان قدرت اجتماعی و ثروت به‌صورت مضاعف و با شدت و غلظت بیشتر ارزیابی می‌شود. ازاین‌رو تشدید مجازات مدیران متخلف نسبت به عموم کارکنان لازم است و البته در مقابل حفظ حرمت و آبروی مدیران خدمتگزار نیز اهمیت مضاعف خواهد داشت.
گزارش خاطرنشان کرده است: نکته دیگر آنکه با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر «تنظیم برنامة اقتصادی کشور به‌صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.» لازم است نظام مدیریت اوقات به‌صورت تدریجی فرهنگ‌سازی و نهادینه شود. .
گزارش در ادامه براساس ارزیابی انجام‌شده، پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از مواد ۴، ۷۵، ۸۰، ۱۰۴ و عنوان فصل ۱۶ و اضافه کردن بندهایی به مواد ۷۹، ۸۰، ۱۰۵ و ۱۰۹ و حذف بخش‌هایی از مواد ۱۰۴ و ۱۰۶ برنامه را ارائه می‌کند.
لازم به توضیح است: متن کامل این گزارش به همراه پیشنهادات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کانال رسمی این مرکز به نشانی https://zil.ink/cmir.parliran قابل دریافت می باشد.
